مختارات .. هدايا الرئيس السيسي للمصريين مع قدوم رمضان ..الحزمة الاجتماعية
دكتور مختار همام
رئيس مجلس الإدارة
مع اقتراب شهر رمضان، وتزامنًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى المعيشة للمصريين.
وفي هذا الاطار وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة المعاشات والمرتبات لتحسين مستوى معيشة المواطنين ..في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.
و حزمة الحماية الاجتماعية والصحيةتستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
كما أن الدولة تعمل على توسيع نطاق التغطية التأمينية من خلال تشجيع العاملين في القطاعين الرسمى وغير الرسمى على الاشتراك في أنظمة الضمان الاجتماعي، مما يضمن الحماية من مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة. وأكد أن هذا الإجراء يأتى تنفيذا للمادة ١٧ من الدستور المصري التي تنص على حق المواطن في الضمان الاجتماعي وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي
كما أن الحزمة تتضمن أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي، حيث يعفى حاليا من يبلغ إجمالي دخله السنوى ٦٠ ألف جنيه، وهو ما ينعكس إيجابيا على العاملين في الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء. و عن أبرز الفئات المستفيدة من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، البالغ عددهم نحو 5 ملايين موظف الذين سيحصلون على زيادات في المرتبات. وأصحاب المعاشات، الذين سيحصلون على زيادة تصل إلى ١٥ والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص الذين سيستفيدون من توسيع نطاق الإعفاء الضريبي، مما يخفف الأعباء المعيشية وتقدر حجم المرتبات في الموازنة المصرية الحالية بحوالى ٥٧٥ مليار جنيه. ومن المتوقع أن تكون نسبة الزيادة في المرتبات ما بين ۱۰% إلى 15% كحد أدنى، وتشمل الحزمة الاجتماعية زيادة في حجم الإعفاءات الضريبية الموظفي الدولة والعاملين في القطاع الخاص، مما يرفع القوة الشرائية للمواطنين
ان حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تأتي في مرحلة دقيقة للغاية، حيث يواجه المواطن المصرى آثارا مباشرة لتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية مثل التضخم وارتفاع الأسعار و هذه القرارات تعكس حرص الرئيس السيسي على أن تكون الأولوية دائما لمصلحة المواطن، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم القنات الأكثر احتياجا”.
و في الختام لابد من الإشادة بتوجيهات الرئيس للحكومة بضرورة ضبط الأسواق عبر آليات رقابية إلكترونية، وكذلك أهمية تعزيز دور أجهزة الدولة الرقابية، مثل وزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك الضمان الانضباط وحماية حقوق المواطنين، و هذه التوجيهات تعد في المقام الأول”قرارات إنسانية تاريخية”.
فالدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم نموذجا استثنائيا في تحقيق التوازن بين مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان العدالة الاجتماعية، و تسعى لحلول مستدامة وليس مجرد حلول مؤقتة.
